مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.
ممثل الولايات المتحدة لدى المجلس الأممي، روبرت أ. وود، قال في حديث بعد التصويت إن تجديد العقوبات سيقيّد “حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار
في السودان أو المتواطئة فيها”.
السفير السوداني، الحارث إدريس الحارث محمد، اعتبر أن استمرار الحظر يؤدي إلى “خلل” في توازن القوى في دارفور، مجددا اتهامه للإمارات بـ”أداء دور أساسي في استمرار هذه الأزمة”.
السفير الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب أكد أن هذا الاتهام “لا أساس له من الصحة”، معتبرا أنه “محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية”.
About The Author
