واشار المعهد إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات (-11924,1 م د)، يعزى، بالأساس، إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-5587,8 م د) و روسيا (-4032,1 م د) والجزائر (-2525,4 م د) وتركيا (-1724,5 م د) واليونان (-919,6 م د) وأوكرانيا (-982,5 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة (3513,7 م د) وإيطاليا (1384 م د) وألمانيا (1479 م د) وليبيا (1422,3 م د) والمغرب (136,1 م د)، وفق ما تبينه نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024
كما تبرز النتائج أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود (-4418,8 م د)، فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة (-7505,3 م د) مقابل (-6512,9 م د) خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023
وفسر المعهد تراجع العجز التجاري مع موفى اوت 2024، بتطور الصادرات بنسبة 2,1 بالمائة والواردات بنسبة 1,1 بالمائة، وفق ما تبينه نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 0,8 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 77,7 بالمائة
وارتفعت الصادرات، مع موفى اوت 2024 بنسبة (+2,1 بالمائة) مقابل (+10,1 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023، وبلغت قيمتها 41512,1 م د مقابل 40639,4 م د خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023
وشهدت الواردات بدورها ارتفاعا بنسبة (+1,1 بالمائة) مقابل (-1,8 بالمائة) خلال نفس الفترة من سنة 2023. وقدرت قيمة الواردات بـ53436,2 م د مقابل 52831 م د تم تسجيلها خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023.
تحسن صادرات المنتوجات الفلاحية وارتفاع واردات الطاقة
ارجع المعهد الوطني للاحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+2,1 بالمائة)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+33 بالمائة) نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3818,9 م د مقابل 2356,7 م د) وقطاع الطاقة بنسبة (+20,7 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+1 بالمائة).
فيي المقابل، اظهرت المعطيات تراجعا في صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-29,6 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (-6,2 بالمائة).
About The Author
