رئيس السنغال يرفض وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده

وأضاف فاي في مقابلة أجريت معه في القصر الرئاسي، أمس الخميس، إن “السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة”.

وفاي الذي تولّى منصبه في نيسان/ أبريل بعدما فاز في الانتخابات رافعا لواء السيادة وإنهاء الاعتماد على الخارج، أكّد أنّ رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني “قطيعة” بين دكار وباريس.

وأكّد الرئيس السنغالي أنّه تلقّى من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تعترف فيها باريس بمسؤوليتها عن “مجزرة” ارتكبتها قواتها الاستعمارية في ثياروي قرب دكار في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 1944.

وقال “لقد تلقّيت اليوم (الخميس) من الرئيس إيمانويل ماكرون رسالة يعترف فيها بأنّها كانت مجزرة، بشكل واضح جدا، دون أي لبس في المصطلحات”. ورحّب فاي بهذا الاعتراف، معتبرا إياه “خطوة كبيرة” من جانب ماكرون.

وخلال المقابلة، كشف فاي أن الرسالة التي أكدها قصر الإليزيه قد أُرسلت قبل ثلاثة أيام من الاحتفالات التي تعتزم السلطات السنغالية الجديدة إيلاءها أهمية خاصة.

وأكد فاي مجددا رغبته في تنويع شركاء بلاده التي تسعى إلى أن تطور نفسها وتبقى محاورا لأكبر عدد من الدول، في وقت انفصلت دول في منطقة الساحل عن فرنسا فجأة وتحولت نحو روسيا. وقال فاي “تظل فرنسا شريكا مهما للسنغال لناحية مستوى الاستثمارات ووجود الشركات الفرنسية وحتى المواطنين الفرنسيين الموجودين في السنغال”.

بعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا، أكّد فاي أنّه “يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تفّكر في إقامة شراكة مجرّدة من الوجود العسكري، ولكنّها شراكة غنيّة، شراكة مثمرة، شراكة مميّزة وشاملة

وأوضح أنّ بلاده تربطها علاقات وطيدة مع دول عدة مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و”كلّ هذه الدول ليست لديها أيّ قاعدة عسكرية في السنغال”.

وأضاف أن “الصين، اليوم، هي شريكنا التجاري الأول من حيث حجم الاستثمارات والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ كلا. هل نتحدث عن قطيعة؟”.

وتحدث فاي عن تحديث مرتقب لعقيدة التعاون العسكري. وأوضح أن هذا التحديث “يعني بوضوح أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد كان”.

وقررت فرنسا تقليص وجودها العسكري في إفريقيا إلى حد كبير.

وبحسب الرئيس السنغالي فقد “اعتذر” ماكرون في رسالته لعدم تمكّنه، بسبب جدول مواعيده الحافل، من المشاركة في حفل سيقام في ثياروي، الأحد، لإحياء الذكرى الثمانين لضحايا تلك المجزرة.

وبحسب نصّ الرسالة يقول ماكرون إنّه “يجب على فرنسا أن تعترف بأنّه في ذلك اليوم، أدّت مواجهة بين جنود ورماة كانوا يطالبون بأن تدفع لهم رواتبهم المشروعة بالكامل، إلى سلسلة من الأحداث التي أدت إلى مجزرة”.

ولم يستبعد فاي إمكان أن تقدم بلاده إلى فرنسا طلبا لتقديم تعويض لذوي الضحايا