في عام 2024، يبدو أن الحروب والتوترات الإقليمية تساهم في تعزيز مبيعات الأسلحة على مستوى العالم. هناك عدة عوامل تساهم في هذه الزيادة، أبرزها:
تصاعد النزاعات المسلحة: التوترات المستمرة في مناطق مثل الشرق الأوسط، وأوكرانيا، وشبه الجزيرة الكورية تؤدي إلى زيادة الطلب على الأسلحة. الدول المعنية تحاول تعزيز قدراتها الدفاعية والتصدي للأخطار الأمنية المتزايدة.
التحالفات العسكرية: التعاون بين الدول لتشكيل تحالفات جديدة وتعزيز التحصينات العسكرية يعد من العوامل المحورية. مثلًا، الدول الأعضاء في حلف الناتو تزيد من مشترياتها للأسلحة في ظل التهديدات العسكرية من روسيا.
التقدم التكنولوجي في صناعة الأسلحة: الابتكارات في أنظمة الأسلحة الحديثة مثل الطائرات المسيرة (الدرون) وأنظمة الدفاع الجوي المدمجة تسهم في دفع الطلب، إذ تسعى الدول لتحديث قواتها العسكرية لتواكب التطورات التقنية.
وبحسب تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، فقد بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي
وكانت مبيعات الأسلحة قد تراجعت في عام 2022، بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.
وبذلك حققت جميع هذه الشركات مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى.