مشاكل التونسيين مع البنوك، وخاصة مسألة “الحسابات المجمدة”، تعكس تعقيدات في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات المصرفية في تونس. يمكن تلخيص أبرز الإشكاليات المتعلقة بالحسابات المجمدة على النحو التالي:
- عدم تحديث البيانات: تطلب البنوك من العملاء تحديث بياناتهم بانتظام (مثل بطاقة التعريف الوطنية أو المستندات المتعلقة بالوضع الوظيفي أو الضريبي). إذا لم يتم التحديث، قد تُجمَّد الحسابات.
- الديون أو القروض غير المسددة: قد تجمد البنوك الحسابات في حال وجود مستحقات مالية غير مدفوعة، سواء كانت قروضًا أو تسهيلات ائتمانية.
- القرارات القضائية: قد يتم تجميد الحساب نتيجة أوامر قضائية بسبب نزاعات مالية أو قضايا قانونية.
- عدم النشاط لفترة طويلة: الحسابات غير النشطة لفترة طويلة (غالبًا سنة أو أكثر) قد تُجمَّد وفقًا لسياسة البنك.
- مخالفات قانونية: في بعض الحالات، قد تجمَّد الحسابات بسبب شبهات تتعلق بغسيل الأموال أو انتهاكات أخرى.
كل هذه النقاط نعالجها مع ضيفنا السيد “لطفي الرياحي” رئيس المنظمة التونسية الإرشاد المستهلك
الحلقة كاملة