
داهمت الشرطةالكورية الجنوبية اليوم الجمعة منزلا رئاسيا آمنا يُزعم بأن الرئيس يون سيوك يول التقى فيه مع كبار مسؤولي الشرطة لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.
وقالت الشرطة وفقا ” لوكالة يونهاب الكورية ” إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في الثالث من
ديسمبر2024
وقد طلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي الآمن، لكن المحكمة رفضت، ثم قامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب فأصدرت المحكمة المذكرة في 19 من الشهر الجاري.
وفي الوقت نفسه، تجري محاولة لمداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي لكن الجهاز يمنع المحققين من الدخول، وهذا تسبب في مواجهات بين الطرفين حاليا وفقا
للشرطة.
وحتى صباح الجمعة، رفض يون استلام الوثائق المتعلقة بمحاكمته وفشل في الانتهاء من تعيين فريق دفاع قانوني للتعامل مع القضية، ولكن قبل ساعات قليلة من الجلسة أعلن ممثلوه تعيين فريق قانوني للدفاع
عنه.
ونفى يون الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التمرد بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، وجادل بأن ذلك كان “عملا من أعمال الحكم” وتحذيرا ضد ما وصفه بإساءة استخدام السلطة
التشريعية من جانب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
كما تجاهل يون الاستدعاءات المتكررة من قبل فريق التحقيق المشترك للمثول للاستجواب بشأن تهم التمرد.
ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر الجاري.
وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس “يون” إلى منصبه.