باريس – وكالات
أصدرت السلطات القضائية في فرنسا مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال فترة الصراع السوري. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
تتضمن مذكرة التوقيف اتهامات مباشرة للأسد بالضلوع في أعمال تعذيب وقتل ممنهجة طالت عشرات الآلاف من المدنيين في مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري. كما تستند إلى تقارير وشهادات موثقة قدمتها منظمات حقوقية دولية وسورية، بالإضافة إلى أدلة تم جمعها من صور “قيصر”، المسرب الذي كشف عن فظائع غير مسبوقة في السجون السورية.
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل منظمات حقوق الإنسان التي طالبت منذ سنوات بضرورة محاسبة الأسد وأركان نظامه. وصرحت منظمة العفو الدولية بأن “هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.
رغم صدور مذكرة التوقيف، تبقى فرص تنفيذها ضئيلة نظرًا للحماية التي يتمتع بها الأسد من بعض القوى الدولية. ومع ذلك، تعتبر هذه الخطوة إشارة قوية إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة الدولية تسعى إلى ملاحقة مرتكبيها أينما كانوا.
منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، واجه نظام الأسد اتهامات واسعة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري. ورغم سقوط الأسد عن السلطة، لا يزال الملف السوري محط اهتمام المجتمع الدولي، الذي يسعى إلى تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة أمام محاكم دولية.
هذه المذكرة تعيد تسليط الضوء على أهمية تحقيق العدالة في سوريا، وتبعث برسالة واضحة بأن المساءلة القانونية لا يمكن تجاهلها، مهما طال الزمن.
About The Author
