أثارت خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن غزة والقضية الفلسطينية، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، موجة واسعة من الرفض والاستنكار في الأوساط العربية والإسلامية. وقد اعتُبرت الخطة، التي طرحت كجزء من محاولة لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، منحازة بشكل كبير لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ومتجاهلة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
تركزت الانتقادات حول تجاهل الخطة لحل الدولتين الذي يمثل أساس الإجماع الدولي لحل القضية الفلسطينية. فقد تضمنت الخطة مقترحات اعتُبرت مسيئة لحقوق الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بمصير القدس، والاستيطان، ومستقبل قطاع غزة. وأثارت بنود الخطة المتعلقة بقطاع غزة جدلًا واسعًا، حيث اقترحت إقامة مشاريع اقتصادية وتنموية، لكنها تجاهلت جوهر المطالب الفلسطينية المتمثل في الحرية والاستقلال.
وفي ظل هذه التطورات، عبّرت الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عن مواقف رافضة بشكل قاطع للخطة. وأكدت الجامعة العربية أن الخطة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني، وشددت على أهمية الالتزام بحل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما جاء في بيان منظمة التعاون الإسلامي أن الخطة تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعت الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى رفض هذه المبادرة التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة. وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن تحقيق السلام في المنطقة، بعيدًا عن الحلول الأحادية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان.
على الصعيد الفلسطيني، تمسكت القيادة الفلسطينية بموقفها الرافض للخطة، مؤكدة أن الحقوق الوطنية ليست قابلة للمساومة أو المقايضة بمشاريع اقتصادية. وطالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، ووقف الاستيطان الإسرائيلي، وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرارات الأمم المتحدة.
ورغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل استمرار الانحياز الأمريكي لإسرائيل، يظل الموقف العربي والإسلامي ثابتًا في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. ومع تصاعد الأصوات الرافضة لهذه الخطة، يتطلع الفلسطينيون إلى دور أكثر فعالية من المجتمع الدولي للضغط من أجل تحقيق السلام القائم على العدالة .
About The Author
