

أعربت فرنسا عن قلقها المتزايد بشأن تدخلات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في المشهد السياسي الأوروبي، وسط مخاوف من تأثير شركاته العملاقة، مثل “تسلا” و”سبيس إكس”، وحتى منصته “إكس” (تويتر سابقًا)، على السياسة الأوروبية والقضايا الحساسة المتعلقة بالسيادة الرقمية والاقتصادية.
جاء هذا التحذير بعد تصريحات ومواقف متكررة لماسك تناولت قضايا أوروبية داخلية، من بينها سياسات الطاقة، الابتكار، وتنظيم التكنولوجيا. واعتبرت باريس أن تعليقات ماسك وأفعاله قد تزعزع التوازن الدقيق بين المصالح الأوروبية والأمريكية، وتفتح الباب أمام تأثير غير مرغوب فيه لرؤوس الأموال والشركات العملاقة في القضايا السياسية.
وفي تصريح رسمي، أشارت الحكومة الفرنسية إلى ضرورة وضع حدود واضحة لتأثير الأفراد والشركات الكبرى في الشؤون السياسية للدول، لا سيما في ظل القضايا المتزايدة المتعلقة بالأمن السيبراني والبيانات. وأكدت فرنسا أن السيادة الرقمية الأوروبية تتطلب حوكمة صارمة للحد من تدخل الشركات متعددة الجنسيات ورؤسائها التنفيذيين في شؤون الدول.
من جانبه، نفى ماسك الاتهامات، مشددًا على أن مواقفه وآراءه تندرج ضمن حرية التعبير. وأكد أن هدفه هو دعم الابتكار وحل التحديات العالمية، مثل تغير المناخ واستدامة الطاقة، دون التدخل في الشؤون السياسية للدول.
ورغم ذلك، يرى مراقبون أن التأثير المتنامي لماسك وشركاته يعكس ديناميكيات جديدة في العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة، خاصة مع الدور الكبير الذي تلعبه منصاته في تشكيل الرأي العام والتأثير على القرارات السياسية.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة أوروبا على مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة الرقمية، وما إذا كانت ستتمكن من الحفاظ على استقلاليتها في ظل التوسع المتزايد لنفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى العابرة للحدود
الإشعارات