أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال زيارته يوم الأربعاء إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ثم وزارة المالية، وقصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة، أن تونس لا تزال تراوح مكانها فيما يتعلق بملف المصادرة، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول. وشدّد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 2800 قرار مصادرة لم يُترجم إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع رغم مرور 13 عامًا على بدء العملية.
وانتقد رئيس الجمهورية تعقيد الإجراءات الإدارية وكثرة اللجان التي عطلت تنفيذ قرارات المصادرة، مؤكدًا أن طول المراسلات والتجاوزات والتفويت غير القانوني في الممتلكات حال دون تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي حديثه عن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، عبّر سعيّد عن استيائه من المبالغ الزهيدة التي قدّمها بعض المتورطين كعروض للصلح، والتي تراوحت بين 700 دينار و3 آلاف دينار، في حين أن المبالغ المستحقة للدولة تقدر بالمليارات.
كما شدد على أن هذه الأموال حق للشعب التونسي، داعيًا المسؤولين على مختلف المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم، ومؤكدًا التزامه بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وخلال لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري، دعا سعيّد إلى وقف تشتيت اللجان المكلفة بملف المصادرة ووضع حد للتسيب، مشيرًا إلى وجود “لوبيات” تعمل من داخل تونس وخارجها لتعطيل المسار الوطني. كما شدد على ضرورة سنّ تشريعات جديدة تواكب تطلعات الشعب وتقطع مع ممارسات الماضي.
وفي سياق آخر، انتقد سعيّد مجلة الشغل ونظام المناولة، معتبرًا أنها تمثل “عبودية مقننة” يجب إنهاؤها في أقرب وقت من خلال فرض القانون والتصدي لمن يستغلون العمال لصالح مصالحهم الخاصة.
وأكد رئيس الجمهورية أن تونس ستواصل الدفاع عن سيادتها الوطنية، وأن الشعب هو من يحدد مصيره بنفسه، مشددًا على ضرورة التصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار الدولة .
About The Author
