أعلنت الحكومة السويسرية عن فرض تجميد إضافي وأكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأفراد حكومته السابقة. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر يوم الجمعة، يهدف القرار إلى منع تحويل أي أموال مرتبطة بحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، وذلك بغض النظر عن أي تطورات في العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقد أشارت الحكومة السويسرية إلى أن الأصول المجمدة تصل إلى حوالي 99 مليون فرنك سويسري (حوالي 112.5 مليون دولار)، حيث يرتبط ثلثا هذه الأصول بمسؤولين سابقين في الحكومة السورية وأفراد مقربين من الأسد. وأوضحت أن الإجراءات تشمل تجميد أموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مع ضمان استمرار تجميدها حتى في حال تغير الوضع بشأن العقوبات.
كما أفادت سويسرا بأنها ستقوم بتجميد أموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمس شخصيات إضافية ذات صلة بالحكومة السورية السابقة. وأكدت أنها ستسعى لإعادة أي أموال تم التأكد من كونها غير مشروعة لصالح الشعب السوري، إذا ثبت ذلك عبر التحقيقات أو الإجراءات القضائية المستقبلية.
About The Author
